فصلنامه فقه
پیاپی 74 (زمستان 1391)

حمایت از کار و سرمایه ملی گاه به لحاظ ذات عمل و گاه به لحاظ شرایط خاص زمانی و مکانی است و در هر دو حال باید جهت گیری سیاست های حمایتی و نیز افزوده شدن»قید داخلی و ایرانی«را در موضوع بحث فقهی مورد توجه قرار داد. قاعده نفی ضرر، قاعده تسلط، قاعده نفی سبیل در این بحث بیش تر از سایر قواعد بکار می آیند ولی کارایی آن ها وابسته به پذیرش مبانی انسان شناسی حاکم بر این بحث فقهی و طرح ریزی اصولی چون اصل کرامت انسان، خلافت انسان، اصل هدف دار بودن زندگی انسان است.
برخی ادله این بحث فقهی عبارتند از ادله ترغیب در تولید ثروت و سرمایه، ادله مذمت فقر، ادله ترغیب در کار و تلاش، ادله بیانگر جهات مثبت و منفی در بکارگیری مال و ثروت و ادله صیانت از ثروت و سرمایه هاست.
اهداف بسته های حمایتی تحکیم ارزش های اخلاقی، فراهم بودن بستر مناسب معیشتی، استقلال اقتصادی و اقتدار نظام اسلامی و تامین رفاه عمومی و تعدیل ثروت است و در این جهت باید اولویت های برنامه های حمایتی را لحاظ کرد. این اولویت ها، شش گونه قابل شناسایی است.
این مقاله به سفارش اتاق بازرگانی تهران به رشته تحریر درآمده است.

یکی از اصول مهم و بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و آموزه های اسلامی، به ویژه فقه امامیه، اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه است که بر اساس آن، هدف قرار دادن غیرنظامیان ممنوع گردیده است.
یکی از گروه هایی که با هدف کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه حضور می یابند، کارکنان پزشکی هستند. سوالی که این مقاله در پی پاسخ به آن است، این است که قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه و فقه امامیه، از کارکنان پزشکی برای انجام وظایفشان در برابر اقدامات متخاصمان در مناقشات مسلحانه، چه حمایتی می کنند و مبنای این حمایت چیست؟
فرضیه مقاله بر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه و فقه امامیه از کارکنان پزشکی برای انجام وظایفشان حمایت می کنند و مبنای این حمایت، اصول و قواعد فقهی و حقوقی همچون»اصل تفکیک«و «قاعده نفی اعتدا»می باشد.
برای پاسخ به سوال فوق و اثبات فرضیه، این مقاله در دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول، به تحلیل مفاهیم مرتبط و اهمیت و تاریخچه بحث پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم، مبانی فقهی و حقوقی حمایت از کارکنان پزشکی بررسی می شود.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از مبانی کلامی پرسابقه فقه و اصول است. در این مقاله سعی شده خلطهایی که در نزاع های این مساله باعث تشتت آرا شده، با تفکیک مباحث از یکدیگر، روشن و مرتفع شود. در فصل نخست، محل نزاع بیان شده است; در فصل دوم، نزاع اصلی بحث تبعیت که در حکم واقعی است با ادله تفصیلی ارائه می گردد; و در فصل سوم، آرای مطرح در تبعیت حکم ظاهری از مصالح به گونه ای بیان می شود که اولا نزدیکی آن ها به یکدیگر روشن شود و ثانیا تفاوت آن با تبعیت حکم واقعی از مصالح، آشکار گردد.

مطابق نظر مشهور فقی هان،»احکام امتنانی«به موارد متناسب با امتنان اختصاص دارند. فهم صحیح این مطلب که برخی از فقی هان آن را»قاعده امتنان«نامیده اند، بر فهم دقیق احکام امتنانی متوقف است. اصطلاح احکام امتنانی و واژه امتنان و برخی از مشتقات آن، در متون فقها به ویژه بعد از شیخ انصاری در موارد استفاده از ادله نقلی و شناخت مقدار دلالت آن ها و تقیید مجاری اصول و قواعد به کار رفته است، ولی هیچ یک از فقها به بررسی مفهوم آن نپرداخته اند; در حالی که مفهوم آن در ترکیب های مختلف با هم فرق می کند و اشتباهاتی در مفهوم آن، صورت گرفته است.
مقاله حاضر به مفهوم شناسی»احکام امتنانی«همانند دیگر اصطلاحات علم اصول فقه پرداخته و ضمن بیان اعتبارات مختلف برای امتنانیت احکام شرعی، مفهوم روشنی از احکام و ادله امتنانی ارائه داده است.

ماندن یا نماندن موضوع اسبابی دارد که با توجه به تنوع موضوع به عینی و غیرعینی تقسیم می شود. با استقرا در روایات و متون فقهی، می توان به این اسباب دست یافت; چنان که»استحاله«برگرفته از روایات و»فهم عرفی«برآورده از متون فقهی است. اما درباره استحاله باید گفت که ملاک صدق استحاله، تغییر صورت نوعیه است. با این ملاک می توان به مصداق یابی استحاله در تغییراتی دست یافت که بر ماده تحمیل می شود; تغییراتی از قبیل انجماد، میعان، چگالش و.... این سبب با قاعده»تبعیت احکام از اسماء«ارتباط دارد و به جز طهارت در سایر موضوعات فقهی همچون صلات، رهن، وقف و... نیز جریان دارد. شک در تحقق استحاله مساوی با عدم آن است.

«مکتب تفکیک» از جمله مکاتبی است که امروزه در مجامع علمی جامعه شیعی ایران، مطالب بسیاری درباره آن گفته می شود. در این مقاله سیر تاریخی و تطور اندیشه های تفکیکیان و نیز مساله معاد از دیدگاه ملاصدرا و بهره برداری آنان از این دیدگاه بررسی شده است. آیا می توان میان موج اخباری گری با دغدغه های فکری صاحبان مکتب تفکیک، ارتباطی برقرار نمود؟ آیا این دو مکتب در ارائه اندیشه های خود موفق بوده اند؟ آیا پایبند بودن به نصوص - که در هر دو مکتب مشاهده می شود - می تواند بیانگر این موضوع باشد که مکتب تفکیک، استمرار برخی از عناصر اصلی مکتب اخباری است؟ این ها از جمله مباحثی است که نویسنده این مقاله، آقای پروفسور رابرت گلیو1 می کوشد بدان ها پاسخ گوید.

از دیرباز بحث امر به معروف و نهی از منکر در میان شیعیان، در شمار بحث های فقهی و در میان اهل سنت، در شمار مباحث اعتقادی و گاه هم در شمار احکام سلطانیه بوده است. ما در این تحقیق، بر آنیم تا با تکیه بر آرا و استدلال های فقهای امامیه و اهل سنت، مراتب امر به معروف و نهی از منکر را مقایسه کنیم.
ابتدا به بررسی آرا و نظریات فقهای امامیه می پردازیم و در دلایل آن ها به کاوش می پردازیم; و سپس آرای فقهای اهل سنت را بررسی می کنیم.
در پایان، نتایج حاصل از پژوهش، به این اشاره دارد که فرق اهل سنت، هر کدام به صورت جداگانه مراتب و مراحلی را برای امر به معروف و نهی از منکر به صورت زیر قائلند:حنفیه به تقسیمی سه گانه قائل است که انجام دادن با دست برای امرا، با زبان برای علما و با)یا در(دل برای عامه است.
مالکی می گوید: مردم در نهی از منکر، مراتب متفاوتی دارند. وظیفه علما آن است که حاکمان را راهنمایی کنند.
شافعی می گوید: امر به معروف و نهی از منکر، هشت درجه دارد.
ابن حنبل می گوید: از طریق حدیث»سه مرحله ای«نبوی می توانیم دریابیم که این وظیفه چگونه باید انجام شود; انجام دادن آن ممکن است با دست، زبان و دل باشد; که این آخری کمترین مقدار ایمان است.
اکثر فقهای شیعه برای امر به معروف و نهی از منکر، مراحل سه گانه ای را برشمرده اند; اما در این که از کدام مرحله باید آغاز کرد، از ظاهر عبارت ها به نظر می رسد اختلافاتی در میان ایشان وجود دارد; اما همان گونه که مرحوم علامه حلی در»مختلف الشیعه«بیان نموده، ظاهرا این اختلافات لفظی است و می توان بین آن ها تسالم برقرار کرد.